صادق ( ع ) فرمود : فانّى جعلته عليكم حاكما « 1 » با مثلا بفرمايد كه فلانى را والى قرار دادم و به اين منصب منصوب نمودم ، و . . . همه قابليّت دارند كه مجعول به جعل تبعى باشند ؛ يعنى به تبع امر به وجوب متابعت از قول ثقه ، حجيّت آن انتزاع شود ، به تبع امر به قبول قول قاضى ، قاضى بودن او انتزاع شود و . . . به تبع وجوب اطاعت فردى ، ولايت او انتزاع شود و . . . و شيخ اعظم همين را فرموده كه اين‌ها از امور انتزاعى و مجعولات تبعى هستند و به تبع احكام تكليفيّه‌اى كه در مورد آنها وجود دارد انتزاع مىشوند . مثلا ملكيّت از اباحهء تصرّف بعد البيع انتزاع مىشود و . . . « 2 » ولى مرحوم آخوند معتقد است كه اين‌ها استقلالا مجعول هستند و آثار تكليف هم بر آنها مترتب مىشود ( حجيّت وجوب اتباع مىآورد ، قضاوت وجوب قبول قول قاضى مىآورد و . . . ) و نوبت به جعل تبعى و انتزاع نمىرسد . قوله : كما يشهد به : مرحوم آخوند دربارهء قسم سوّم از اقسام حكم وضعى دو مدّعا دارند : 1 - مدّعاى اثباتى كه اين‌ها را مجعول به جعل استقلالى مىدانند . 2 - مدعاى سلبى كه اين‌ها را مجعول به جعل تبعى نمىدانند . براى هركدام جداگانه دليل مىآورند ؛ امّا مدّعاى اثباتى : براى اثبات آن اين‌گونه مقدّمه‌چينى مىكنند كه از واضحات است كه به محض اجراء و انشاء عقد بيع از سوى كسى كه اختيار مال به دست اوست ( مالك ، وكيل ، ولىّ ) ملكيّت انتزاع مىشود ( و به شخص مشترى عنوان مالك داده مىشود و شيئى مورد معامله عنوان مملوك پيدا مىكند و رابطهء ميان آن دو عنوان ملكيّت مىشود . ) بدون آنكه حكمى از احكام تكليفى ( جواز و اباحهء تصرّف و . . . ) ملاحظه شود و با در نظر گرفتن آن ، ملكيّت هم انتزاع شود . هكذا زوجيّت كه بدنبال عقد نكاح انتزاع مىشود و هكذا حريّت و فراق ( عتاق و طلاق ) كه به دنبال انشاء صيغهء طلاق و عتق انتزاع مىشوند و . . . با

--> ( 1 ) - تهذيب ، ج 6 ، ص 301 ، حديث 52 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 5 ، حديث 2 . ( 2 ) - فرائد الاصول ، ص 350 .